آثار ظهور دیدگاههای جدید را میتوان در جریان هر انتخاباتی بهخصوص انتخابات ریاست جمهوری که در آن مدیریت کلان دستگاه اجرایی به یک شخص (رئیسجمهوری) واگذار میشود دید. به همین دلیل معمولا در آستانه هر انتخاباتی بهویژه انتخابات ریاستجمهوری، شاهد بروز انشعابها و روند جداییها در گروهها و احزاب سیاسی با مشیهای گوناگون هستیم.
2جناح کنونی، یعنی اصلاحطلبان و اصولگرایان نیز تاکنون از این قاعده مستثنی نبوده و انتخابات اخیر نیز بدون ایجاد تغییر در دیدگاهها و جناحبندیهای سیاسی و حزبی نخواهد بود.
در جناح اصلاحطلبان تغییرات در خطمشی و بدنه مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی، حزب مشارکت و... در انتخابات گوناگون از جمله دوره دهم انتخابات ریاستجمهوری بهخوبی قابل مشاهده است.
جناح اصولگرا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره چنین تغییراتی را شاهد بوده است. در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری، انشعابها در جناح اصولگرا چشمگیرتر و مهمتر از جناح اصلاح طلب شده است. با آنکه اصولگرایان شامل گروههای سیاسی و احزاب مختلف و متعدد هستند اما از آنجا که روحانیت، محور اصلی تشکلهای اصولگرا را تشکیل میدهد دراین گزارش عمدتا به تغییرات و انشعابهای سیاسی در این بخش از بدنه سیاسی اصولگرایان میپردازیم. امید است در گزارشهای بعدی، همین موضوع را در رابطه با جناح اصلاحطلب نیز مورد بررسی قرار دهیم.
تحولات درونی جناح اصولگرا
طی سالهای پس از انقلاب تاکنون روحانیت محوریت سیاسی اصولگرایان را در دست داشته است. 2 تشکل روحانی اصولگرا (جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) مهمترین گروههای تصمیمگیر در این جناح تلقی شده و میشوند؛ هر چند بهدلیل اختلاف سلیقه درونی بین اعضای برجسته این دو نهاد روحانی آنها نیز از تاثیر اختلاف سلیقهها و دیدگاهها مصون نماندهاند.
نخستین تغییر و انشعاب در جامعه روحانیت مبارز در سال 1366 و در آستانه انتخابات مجلس سوم شکل گرفت. از آن به بعد دوتشکل روحانی اصولگرا غیر از اولین دوره انتخابات ریاستجمهوری در سال 1358 که بنی صدر پیروز شد، (کاندیدای روحانیون حسن حبیبی بود) همواره برنده انتخابات بودهاند، اما از زمان انتخابات دوم خرداد سال 1376 این دو تشکل روحانی در3 دوره پیاپی نتوانستهاند نامزد مورد تایید خود را به قدرت برسانند.
اکنون در انتخابات ریاستجمهوری دهم هم این دو تشکل روحانی نتوانستند اکثریت مطلق آرای اعضای خود را در دفاع از نامزد خاصی داشته باشند. به همین دلیل شاهد اعلام نظر جامعه مدرسین با اکثریت آرای اعضا (و نه دو سوم آنها براساس اساسنامه آن) از ریاستجمهوری احمدینژاد و سکوت جامعه روحانیت مبارز درهمین زمینه هستیم.
جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز که از ابتدای انقلاب، محوریت و مرجعیت گروههای اصولگرا را بهعهده داشتند با تحولات انتخابات ریاستجمهوری نهم دچار تغییرات راهبردی شدند. سال84 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تنها ترجیح داد مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کند و جامعه روحانیت مبارز با محوریت عضو فعال خود، یعنی علیاکبر ناطق نوری سعی در حمایت از علی لاریجانی داشت. اما فرد دیگری از این جناح (محمود احمدینژاد) پیروز شد. 4سال دوره ریاستجمهوری احمدینژاد نه تنها وحدت نسبی میان اصولگرایان را افزایش نداد بلکه برخی تضادهای آنان را نیز تشدید و به انشعابهای درونی سرعت بخشید.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات اخیر به هر شکل ممکن، انسجام خود را حفظ کرد و حمایتش پشت سر احمدینژاد قرار گرفت، در حالی که جامعه روحانیت مبارز پس از برگزاری چند جلسه انتخاباتی، از تصمیمگیری انتخاباتی ناتوان ماند و به سکوت درباره نامزد مورد حمایت خود ادامه داد.
این سکوت که در روزهای قبل به اختلاف علنی اعضای شورای مرکزی این تشکل اصولگرا منجر شده بود، با اعلام حمایت جامعه روحانیت مبارز تبریز از میرحسین موسوی وارد مرحله جدیدی شد.
جامعه روحانیت مبارز تبریز در بیانیه انتخاباتی خود که در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، حضور موسوی در این دوره از انتخابات را از «الطاف خفیه الهی» دانست و وی را کاندیدای خود معرفی کرد. این در حالی است که جامعه روحانیت مبارز تهران پس از برگزاری 5 جلسه ویژه انتخابات، نتوانست برای اعلام موضع درباره کاندیداهای انتخابات به جمعبندی واحدی برسد. حضور چهرههای شاخصی مانند مهدوی کنی، هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی دراین تشکل روحانی باعث شده که هم وزنه حمایت و هم عدمحمایت از احمدینژاد سنگین باشد.
در همین روزها بود که 2شایعه مکمل هم از سوی رسانههای وابسته به اصولگرایان منتشر شد؛ یکی اینکه آیتالله مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت، حامل پیامی برای اعضا، جهت حمایت از احمدینژاد است، شایعه دوم این بود که هاشمی رفسنجانی با وجود تمایل مهدوی کنی، مانع از حمایت روحانیت از احمدینژاد شده و تهدید کرده که درصورت اعلام رسمی چنین حمایتی، از جامعه روحانیت استعفا خواهد داد. این دوخبر در روزهای گذشته از سوی هیچ منبع رسمی تایید نشد و برخی چهرهها هم به تکذیب آن پرداختند. اما 2عضو سرشناس حزب موتلفه در اوایل خرداد بهطور تلویحی این شایعات را تایید کردند.
حمیدرضا ترقی، عضو ارشد موتلفه، در گفتوگو با روزنامه «اعتماد ملی» درخصوص علت عدمحمایت جامعه روحانیت از احمدینژاد، بدون اشاره مستقیم به نام هاشمی، گفت: «متأسفانه برخی از عناصر قدرت روحانی در کشور مبتلا به استبداد رای هستند و نمیخواهند بگذارند روحانیت به تصمیم شفاف در این زمینه برسد.»
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش خبرنگار اعتماد ملی که «منظورتان آقایهاشمی رفسنجانی است؟» گفت: «منظوری نداشتم.»
همزمان حبیبالله عسگراولادی، دبیرکل سابق موتلفه نیز در یک نشست خبری از هاشمی خواست فراجناحی باشد و خود را در مقابل رئیسجمهوری قرار ندهد و از احمدینژاد هم خواست در برابر هاشمی، موضع داغی اتخاذ نکند.
سایت خبری وابسته به روزنامه ایران هم در تحلیل سخنان عسگراولادی، سخنان او را واکنشی به تلاش هاشمی برای شکل دادن به یک جبهه انتخاباتی در برابر احمدینژاد ارزیابی و تصریح کرد که«هاشمی در تلاش است که همزمان با جلوگیری از انتشار اخبار، برنامهها و دیدارهای انتخاباتیاش، جبههای را آرایش کند که شانس پیروزی را برای احمدینژاد به حداقل برساند.»
تلاش برای وارد کردن جامعه روحانیت مبارز یا اعضای مهم آن به حمایت از کاندیدای خاص باعث شد که روز 4 خرداد علی اکبر ناطق نوری از اعضای بلندپایه جامعه روحانیت مبارز در گفتوگو با مهر با گلایه از انتساب مواضع شخصی برخی افراد به اکثریت اعضای این جامعه، گفت: «با صراحت عرض میکنم که جامعه روحانیت هیچ مصوبهای در حمایت از هر یک از کاندیداها نداشته و لذا موضع ما در این زمینه سکوت و دعوت به مشارکت حداکثری است.»
علی اکبر ناطق نوری، نقل مباحث داخلی تشکل متبوعش در فضای خارجی را خلاف اخلاق جمعی و تشکیلاتی توصیف کرد و گفت: «طبعا طرح مسائل داخلی در فضای خارجی یا تلاش برای کشف آرای مخفی دیگران حرکتی بر خلاف اخلاق تشکیلاتی است.»
این درحالی است که آیتالله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران و ازمقامات پرنفوذ آن در گفتوگویی با سایت جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر مشی روحانیت مبارز درانتخابات دهم که تنها دعوت مردم به شرکت درانتخابات است و نه معرفی یک کاندیدا، گفت: «بعد از جمعبندی به این نتیجه رسیدهام که آقای احمدینژاد اصلح است و به ایشان رای میدهم.»
انشعاب در بدنه
مجلس هم یکی دیگر از مراکزی بود که اصولگرایان در آن برای حمایت از کاندیدای خاص دچار چالشهای شدیدی شدند. با بالا گرفتن اختلافنظر میان حامیان احمدینژاد و اصولگرایان منتقد دولت در مجلس، تلاش فراکسیون انقلاب (حامیان دولت) برای ایجاد تغییرات اساسی (برکناری لاریجانی از ریاست مجلس) ناکام ماند.
راس ساعت 16:30 عصر روز سوم خرداد، مجمع عمومی فراکسیون اکثریت در صحن علنی مجلس با هدف انتخاب هیئت رئیسه سال دوم مجلس هشتم و تعیین تکلیف در مورد چگونگی حضور فراکسیون اکثریت در بحث انتخابات ریاستجمهوری برگزار شد. ابتدای این جلسه که با حضور 170 نفر از جمع 212 نفری اصولگرایان تشکیل شده بود ابتدا رایگیری برای ترکیب هیئت رئیسه با کاندیداتوری علی لاریجانی برای ریاست مجلس در سال دوم و محمدحسن ابوترابیفرد، محمدرضا باهنر و شهابالدین صدر برای نواب رئیس و برخی از نمایندگان برای کارپردازان و منشیهای هیئترئیسه آغاز شد، در حالی که برخی از نمایندگان در حال جمعآوری آرای اصولگرایان بودند، بررسی صدور بیانیه انتخاباتی با ذکر نام یک کاندیدا از سوی فراکسیون در دستور کار قرار گرفت .
بهدنبال اعتراض رسایی و همراهی چهرههای حامی دولت از انتقاد وی به درونگروهی بودن جلسه و لزوم خروج نمایندگان غیرعضو از محل جلسه، فضای جلسه متشنج شد تا جایی که قریب به 50 عضو حامی دولت، جلسه اصولگرایان را ترک کردند. این اعتراض باعث نشد که مجمع عمومی اصولگرایان جلسه خود را نیمهکاره رها کند بلکه در غیاب حامیان دولت در این جلسه، مخالفان صدور بیانیه حمایت از احمدینژاد در انتخابات همچون علی مطهری و محمدحسین فرهنگی به بیان مخالفت خود پرداختند و در نهایت مجمع در غیاب حامیان دولت در مجلس که عدد جلسه را از 170 به 155 نفر کاهش داده بود برای صدور بیانیه رایگیری کردندکه با 80 رای موافقو 75 رای مخالف از 155رای مأخوذه صدور بیانیه انتخاباتی در حمایت از احمدینژاد تائید شد. باید منتظر ماند و دید نتیجه انتخابات ریاستجمهوری چه تغییراتی را بر راس و بدنه جناح اصولگرا تحمیل خواهد کرد؟